ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث موضوع إساءة استغلال المركز المهيمن في السوق المعنية، باعتباره أحد أخطر الممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة، لما تنطوي عليه هذه الممارسة من آثار سلبية تنعكس على العملية التنافسية وعلى جمهور المستهلكين. ومن هذا المنطلق عمدت قوانين المنافسة إلى حظر الأفعال والتصرفات التي يرتكبها المشروع المهيمن، والتي تؤدي إلى إعاقة المنافسة والإضرار بالبنيان التنافسي، واعتبرها إساءة استغلال لهذا المركز. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم المركز المهيمن، والكشف عن الممارسات التي يُحظر على أي مشروع صاحب مركز مهيمن ارتكابها، وبيان العقوبات التي تطبق على المخالفين، وذلك كله من خلال المقارنة بين قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، وقانون المنافسة المصري والإماراتي، وتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة في كل قانون؛ وصولاً إلى عدد من النتائج والمقترحات التي يمكن الاسترشاد بها. وقد أظهرت هذه الدراسة اتفاق جميع التشريعات السابقة على أن المركز المهيمن في حد ذاته هو أمر مشروع وأن إساءة استغلاله هو الأمر المحظور فقط، كما أن حصر أشكال الممارسات التي قد تشكل إساءة استغلال هو أمر غير ممكن واقعياً وأن المشرعين قد رتّبوا عواقب وخيمة على المشروعات المخالفة في هذا الصدد.
الكلمات المفتاحية: المركز المهيمن، إساءة الاستغلال، السوق الجغرافية، السوق السلعية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
