مقال أكاديمي محكم
يعالج هذا البحث موضوعا جديرا بالطرح والدراسة، ينصب حول المسؤولية عن التقصير في حق السائح في الإعلام وعدم حصوله على معلومات صحيحة لرحلاته ونشاطاته السياحية. وهو ما يستدعي التطرق للطبيعة والأساس القانونيين لالتزام وكالات السفر والسياحة بإعلام السائح، فضلا عن بيان مضمون وحدود هذا الالتزام، وطبيعة المسؤولية الناجمة عن الإخلال به. وقد كان الهدف من الدراسة هو الوقوف حقيقة على طبيعة وحدود الحماية المكفولة فعلا لحق السائح في الإعلام بكل جوانب العقد السياحي، في التشريعات المقارنة الثلاث الجزائري والإماراتي والفرنسي، والكشف عن مكامن النقص والقصور لديها. وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة وازدهارها وتنامي معدلاتها، من خلال دراسة تحليلية مقارنة. حيث تم تقسيم البحث إلى قسمين: الأول تطرق لماهية الالتزام بحق السائح في الإعلام، مضمونه وحدوده. أما القسم الثاني فتم إفراده لأهم تطبيقات الإخلال بالإعلام وطبيعة المسؤولية الناجمة عنه. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج مفادها أن حق السائح في الإعلام يتعيّن النص عليه بإفراد التشريعين الجزائري والإماراتي لقانون مستقل خاص بعقود السياحة. كما كشفت الدراسة على أن التزام وكالات السفر والسياحة هو بذل العناية المشددة في إعلام السائح كأصل عام، بل بتحقيق نتيجة وفقا لرأي التوجه الحديث للفقه والقضاء. كما انتهت الدراسة إلى مسؤولية وكالات السفر والسياحة العقدية عن أعمال جميع من تستعين بهم في تقديم خدماتها السياحية.
الكلمات المفتاحية: السائح، وكالات السياحة، الإعلام، الحماية، الضرر، المسؤولية المدنية، التعويض.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.