ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تهدف هذه الدراسة إلى بيان فاعلية قواعد تنازع القوانين في حماية المستهلك في تعاملاته الدولية الخاصة في ظل التشريع البحريني مقارنةً بالتنظيمات الأوروبية التي صدرت في هذا الخصوص. لا يخفى أن العقود الدولية التي يبرمها المستهلك مع أشخاص آخرين من خارج الدولة التي فيها مقر إقامته المعتادة، قد تخضعه لقوانين لا يكون على علم أو اطلاع بتفاصيلها؛ وليس هذا فحسب بل أصبح بإمكان المنتج أو المزود المتعاقد مع المستهلك، وفقا لمبدأ حرية الإرادة المستقر ضمن قواعد تنازع القوانين، اختيار قانون أجنبي معين ليكون القانون الواجب التطبيق على العقد كذريعة للتهرب من تطبيق القواعد الآمرة الخاصة بحماية المستهلك في دولة هذا الأخير؛ وكل هذا يحدث بسبب التفاوت في القوة التفاوضية والاقتصادية بين أطراف العقد: المستهلك وهو الطرف الضعيف في مقابل طرف آخر أقوى وهو المهني المحترف ويسمى أيضا بالمزود. خلصت الدراسة إلى غياب التشريعات التي توفر الحماية الكافية اللازمة للمستهلك خارج حدود دولته، وتوصي بذلك بضرورة توفير حماية إجرائية للمستهلك ضمن قواعد تنازع القوانين لضمان تطبيق القواعد الوطنية الآمرة في قانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك وبالنتيجة لضمان حقه في التقاضي.
الكلمات المفتاحية: الحماية الإجرائية للمستهلك، القانون الواجب التطبيق، الاختصاص القضائي، الطرف الضعيف، حرية الإرادة، عقود الإذعان.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
