ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تلقي هذه الورقة الضوء على موضوع "التحديات القانونية التي تواجه التسوق عبر المواقع الإلكترونية"، من خلال استعراض المبادئ السائدة في القانون الإماراتي ومقارنتها بالتوجهات التشريعية والاجتهادات القضائة المُختلفة. وتكمُن مُشكلة الدراسة في العديد من التساؤلات المرتبطة بهذا النوع من المعاملات، ومنها انتشار مواقع التسوق غير الموثوقة عبر التطبيقات الرقمية ؛ الأخطاء الفنية التي تحدث بين المتعاقدين وخصوصا عند التعامل مع الأنظمة المُعدة والمبرمجة آليا للتعامل مع أشخاص طبعيين، ولأجل ايجاد الحلول لهذه الإشكالات اعتمدت الورقة المنهج الوصفي التحليلي لغرض الوصف المنظم للحقائق والخصائص ذات الصلة، بالمشكلة المحددة وتحليل المضمون بصورة عِلمية للإجابة عن التساؤلات المُطروحة في هذه الدراسة. انتهت الورقة إلى عدة ملاحظات ومُقترحات، مفادها عدم وجود ضوابط بشأن تنظيم البيع والشراء عبر المواقع الإلكترونية وبالأخص فيما يتعلق بمنح الرخصة لمزوالة النشاط، عدم الإشارة إلى حق المستهلك في إلغاء الصفقة خلال قيد زمني محدد، وتقترح الدراسة أن يرهن المشرع الإماراتي ممارسة الأنشطة التسويقية من خلال المواقع والتطبيقات الرقمية بالحصول على الرخصة ؛ كما تقترح الورقة ضرورة أن يتبنى المشرع الإماراتي ما يعطي المتسوق خيار العدول عن الشراء دون قيد أو شرط خلال فترة زمنية لا تزيد عن أسبوع من تاريخ استلامه للسلعة.
الكلمات المفتاحية: التسوق الإلكتروني، قانون المعاملات الإلكترونية الإماراتي، قانون حماية المستهلك الإماراتي، المشكلات القانونية، نظام الدفع المسبق، شراء السلع، المستهلك، الفضاء الرقمي، العروض الإلكترونية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
