ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لقد انتشرت عقود الباقات السياحية في دولة الإمارات بشكل كبير حيث أصبحت الدولة من الوجهات السياحية التي يقصدها الملايين من جميع أنحاء العالم بشكل سنوي، ولكن للأسف لا يوجد حتى اللحظة قانون خاص ينظم أحكام هذه العقود كما هو الحال في الدول المتطورة سياحيا. إن غياب النص الخاص بهذه العقود جعل من المحتم خضوع هذه العقود بشكل عام للقواعد القانونية الموجودة في عدد من القوانين الإماراتية والتي قد تنظم بعض أجزاء من عقود الباقات السياحية بشكل لا ينسجم مع الطبيعة الخاصة لها مما أدى إلى إثارة التساؤل عن مدى قدرة هذه القوانين على توفير الحماية القانونية التي يفترض أن يتمتع بها السائح بما ينسجم مع التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات. من هنا تظهر أهمية هذا البحث في دراسة وتحليل مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها السائحين في عقود الباقات السياحية في دولة الإمارات حيث عالجنا في المبحث الأول تعريف هذه العقود وتكييفها القانوني ومفهوم وكالات السياحة وطبيعة علاقتها بالسائح وفي المبحث الثاني تناولنا حماية السائح قبل وأثناء إبرام العقد والتعريف بالجهات المسؤولة عن التعامل مع شكاوى السائح.
الكلمات المفتاحية: السائح، وكالات سفر، عقود باقات السياحة، القانون الإماراتي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
