ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يوضح البحث آليات تضييق الدفع بالنظام العام في العلاقات الخاصة الدولية، وحصر استبعاد القانون الأجنبي في أضيق الحدود، انطلاقا من أن فلسفة النظام العام في القانون الداخلي مختلفة عنها في القانون الدولي الخاص، فإذا كانت أكثر صرامة في تنظيم المجتمع الداخلي، فهي أكثر مرونة بخصوص العلاقات الدولية باعتبار القانون الأجنبي غريبا عن قيم ومبادئ المجتمع الوطني، فمن باب احترام هذا الزائر الغريب يتخفف النظام العام من كثير من قيوده الداخلية من أجل أن يحسن استقبال القانون الزائر، أملا في توطيد العلاقات بين النظم القانونية المختلفة، مدعوما بجملة مبررات خاصة، وآليات مستحدثة لتلطيف فكرة النظام العام، وليست الغاية تأصيلا نظريا فقط، بل تجسيدا عمليا متمثلا في توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، فكلما ضاق استبعاد القانون الأجنبي ازدهرت العلاقات الدولية الخاصة، وينشد البحث أن يلفت نظر المشرع الفلسطيني والعربي إلى تبني فلسفة النظام العام الحديث في العلاقات الدولية الخاصة المتبناة في قوانين أجنبية كالفرنسي والألماني، لجعل النصوص القانونية عاملا في ترسيخ الآليات موضوع البحث.
الكلمات المفتاحية: القانون الأجنبي، النظام العام، الأثر المخفف، الاستبعاد الجزئي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
