ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
فبعد أن كان التسويق السياحي يتم من خلال الوسائل التقليدية ( المسموعة والمقروءة والمرئية)، أصبح التسويق السياحي وعرض البرامج السياحية من قبل الشركات السياحية وقبولها من لدن الجمهور السائحين يتم عبر الشبكة العنكبوتية، والأكثر من ذلك أن يتم الحجز والتنظيم للرحلات السياحية ودفع ثمنها لشركات السياحية عبر البريد الإلكتروني أو المواقع المختصة لذلك بواسطة عقود تسمى بعقود السياحة الإلكترونية تطرحها الشركات السياحية على المواقع الخاصة بها على الإنترنت أو من خلال البريد الإلكتروني، تدعو الأفراد إلى الاستفادة منها بمقابل أداء الاشتراك المعلن عنه على الموقع ذاته. هذا بالإضافة إلى عدم إمكانية تحديد كل من طرفي العقد لهوية المتعاقد الآخر ومحل إقامته وجنسيته، الأمر الذي قد ينتج عنه مشاكل قانونية عدة تتعلق بمسئولية الشركات السياحية ومسئولية من تستعين بهم من ممتهني تقديم الخدمات السياحية والزامية التأمين الذي يحافظ على مصالح الشركة السياحية في استمرار نشاطها وفي نفس الوقت يحقق غاية السائح المتضرر في التعويض عن المسئولية المدنية للوكالات السياحية عن أخطاء فعلها الشخصي وفعل غيره مما تسبب في أضرار جسدية أو مالية للسياح. كما يثير تنازع القوانين في عقود السياحة الدولية، مشكل كبير فيما يتعلق بمسألة القانون الواجب التطبيق في تلك العقود.
الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، السائح المستهلك، النطاق التقليدي، الالكتروني، عقود السياحة، ابرام العقد، الالتزام بالإعلام، المسؤولية القانونية، الشروط التعسفية، الشركات السياحية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
