ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لا يشكل النظام السياسي اللبناني، القائم على الاقتراع الانتخابي، استثناءً لما تتعرض له الأنظمة التمثيلية حول العالم. بل يسهم العامل الطائفي، وما يترتب عنه من محاصصة فئوية مذهبية، في نحر جسمه السيادي، قاطعاً الطريق على أية محاولة لعودة الانتظام في عمل مؤسساته الدستورية... في هذا السياق، وبعد أن أيقن واضعو دساتير الجمهوريات الليبرالية الحديثة، ابتداء من الربع الأخير للقرن الثامن عشر، البعد الأرستقراطي للاقتراع الانتخابي، تقصدوا إقصاء القرعة كآلية ديمقراطية لإسناد المناصب السياسية... غير أن النكسات المتتالية التي تعرضت لها هذه "الديمقراطيات" الليبرالية الغربية، إثر الأزمات السياسية التي ألمت بها، دعت عدد من الباحثين في الأدبيات الدستورية والسياسية إلى تطعيم الأنظمة التمثيلية بآلية القرعة. فما هي المبررات التي دفعت عدداً من الباحثين في أدبيات النظم الديمقراطية إلى إعادة طرح تطعيم المنظومات الدستورية للدول المعاصرة بآلية القرعة؟ وهل من مزايا خاصة لاختيار أعضاء المجالس التشريعية عشوائياً، إلى جانب المجالس النيابية المُنتَخَبة بواسطة التصويت الاقتراعي؟ وهل بإمكان النظام السياسي اللبناني أن يتحول إلى "حالة" لدراسة إسناد المناصب التشريعية بواسطة القرعة في الدول التي تعاني مجتمعاتها من انقسامات عامودية؟
الكلمات المفتاحية: القرعة، الديمقراطية التمثيلية، مجلس الشيوخ، النظام الدستوري اللبناني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
