ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
منذ ما يُقارب العشرة أعوام، وتحت الاسم المستعار "ساتوشي ناكوموتو"، تم إنشاء أول عملة افتراضية في العالم حملت اسم البيتكوين، ومنذ ذلك الحين ظهر عدد كبير من العملات الافتراضية والتي اتسمت بنفس الخصائص. وقد تولّى العديد من التقنيين عملية تعدينها باستخدام وسائل تقنية متطورة، وتم الاعتماد في تشفيرها وتوثيق كافة المعاملات المرتبطة بها ومنع الاستخدام المزدوج لوحداتها من خلال التقنية التشفيرية البلوكتشين. إلّا أن ابتكار هذه العملات سبًب العديد من التحدّيات القانونية الراجعة لعدم ارتباطها بسلطة مركزية تتولّى إصدارها ومراقبة تداولها من ناحية، وللطابع المجهول لمعاملاتها والمتعاملين بها من ناحية أخرى. هذا فضلاً عن المخاطر المرتبطة باستخدامها وتداولها والتي من أبرزها: عدم وجود حماية فعّالة للمتعاملين في حال سرقة محافظهم الرقمية أو الاحتيال عليهم، عدم تنفيذ التجار أو منصّات التداول للعقود المبرمة معهم، تسهيل أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي وغيرها من الأنشطة الإجرامية. هذا بالإضافة إلى طبيعتها القانونية المركّبة والمعقدة وعدم تنظيمها تشريعياً من قبل أي دولة أو منظمة دولية لغاية يومنا هذا. وحيث أنه لا يُمكن بتقديرنا الاستمرار في تجاهل واقع هذه العملات، والتي تفرض وجودها بقوة في التعاملات الإلكترونية والرقمية في ظل انتشار استخدامها دولياً وزيادة عدد مستخدميها، فقد ارتأينا دراسة جوانبها القانونية في ضوء موقف دولة الإمارات العربية المتحدة.
الكلمات المفتاحية: العملات الافتراضية، العمات المشفّرة، البيتكوين، البلوكشين، التكنولوجيا المالية، النقود، المستهلك، غسل الأموال، الضرائب.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
