ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
استقر القضاء والفقه في مصر وفرنسا على أن المعاهدات الدولية هي من أعمال السيادة التي لا يجوز أن يختص القضاء بنظرها، إلا أن هناك بعض المحاولات الحثيثة التي تحاول أن تحل هذا الوضع لتجعل هذا المفهوم أكثر تحررًا ، وفي هذا البحث سيسلط الضوء على مراحل إبرام المعاهدات الدولية في مصر وفرنسا، وكذلك مدى اختصاص القضاء الإداري والدستوري بالرقابة عليها، مبرزًا أحدث الأحكام القضائية وأهمها كقضية " تيران وصنافير" بمصر وقضية " Porta " بفرنسا، والتعليق على الحكمين، وبيان التصنيف الجديد للمعاهدات الدولية في الدستور المصري الحالي الصادر عام 2014.
الكلمات المفتاحية: أعمال السيادة، المعاهدات الدولية، قضية ، قضية Porta، التنازل عن الأراضي، تصنيف المعاهدات الدولية في الدستور.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
