ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث موضوع مدى كفاية حظر إساءة الوضع المهيمن في كل من التشريع الإماراتي وقانون المنافسة الأوروبي للتعرف على آخر التطورات التشريعية في مجال الاتفاقات التجارية، والتي تناولت حظر إساءة استخدام الوضع المهيمن، بهدف ضمان اتساق التشريعات التجارية لدولة الإمارات مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وإزالة أي تعارض معها. كما توجهنا في هذه الدراسة إلى تناول موضوع الاندماج والاستحواذ، وقمنا بالتفريق بينهما. وخلصنا إلى خاتمة سجلنا فيها النتائج التي وصلنا إليها والتوصيات التي نرى أنها تضمن فاعلية اتفاقات التجارية، ومن أهمها التشابه الكبير بين كل من الإطار القانوني بدولة الإمارات فيما يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة وبين تشريعات الاتحاد الأوروبي على الرغم من أسبقية التشريع الأوروبي في هذا المجال، باستثناء بعض الفوارق الطفيفة، وأوصى الباحث على إعداد قاعدة بيانات بما يستجد من ممارسات مقيدة للمنافسة في ضوء تطور النشاط الاقتصادي في السوق الإماراتية وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كل المجالات المرتبطة بتنظيم المنافسة.
الكلمات المفتاحية: إساءة استخدام الوضع المهيمن، اتفاقات التجارية، الاحتكار، الاندماج.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
