ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
حظي موضوع إبعاد الأجانب في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة باهتمام الدول كافة، والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من المشاكل الخطيرة التي تواجه المجتمع الدولي برمته خاصة مع الانتشار الواسع للجرائم الإرهابية، وهناك دوافع رئيسة وراء تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية أهمها الدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وترجع خطورة هذه الظاهرة أنها لها آثار عديدة للدول المستقبلة للمهاجرين، أهمها الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، ولمكافحة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمية، فضلا عن تشديد العقوبات على المنظمات والعصابات المهتمين بالمساعدة في عمليات تهريب البشر. وقد اهتم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1950 على حرية الإقامة كحق من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب كفالتها وحمايتها، ومن جهة أخرى اهتمت الاتفاقيات الدولية بتنظيم إبعاد الأجانب ويظهر هذا الاهتمام في تقرير حق الدولة في الإبعاد، حيث يتطلب القانون الدولي من الدولة التي تتخذ قرار الإبعاد للأجنبي إثبات أن وجود الأجنبي على إقليمها يهدد الأمن القومي أو الأمن العام أو أن يكون هناك ضرر منه على الاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكنية العامة أو تنفيذاً لحكم قضائي. ويجب أن يكون قرارها خالياً من الإجراءات التعسفية أو مهينة للكرامة الإنسانية.
الكلمات المفتاحية: الأبعاد، الطروف الدولية المعاصرة، الإرهاب، حقوق الإنسان.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
