ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أصبحت العملات الافتراضية واقعًا لا يقبل المراء، وأضحينا بحاجة لمظلة تشريعية تشحذ همم المسؤولين لتحمي المتعاملين، وتردع المحتالين. لذا كان لازمًا بيان أبعاد فكرة العملات الافتراضية قانونًا. وعليه استُهل البحث بالمبحث الأول الذي بيّن ماهيتها، وما يحيط بها من مسائل أولية تُجلي غموضها، وتُظهر تداعيات أهميتها كبيان طبيعتها القانونية، والتثبت من خصائصها، ومخاطرها المحيطة، وكذا التعرف على آلية عملها. أعقبه المبحث الثاني الذي وضح مدى قانونية العملات الافتراضية من الناحيتين النظرية والواقعية، مُبينًا مدى إمكانية تطبيق نصوص القانون (العام- الجنائي- المدني) عليها، وبيان صور الجرائم التي ترتكب تحت مظلتها، وكيف تصدت لها الدول كألمانيا، ومدى كفاية النصوص لمكافحة جرائمها، وطرح أمثلة لدواعي الحاجة للتعاون الدولي. وواقعيًا طُرحت مواقف عدة دول وكيانات منها كمواقف الاتحاد الأوروبي، ودول مجموعة العشرين، ودول مجموعة السبع، ومواقف بعض الدول العربية ودولة الإمارات المتحدة المتدرجة، وكيف تمت معالجة قضاياها العملية بعدما أضحت عملة البتكوين مقبولة للدفع.
الكلمات المفتاحية: عملات افتراضية، تنظيم تشريعي، تعاون دولي، أخطار، مدى قانونية، استثمار، البتكوين، طبيعة قانونية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
