ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
غالباً ما تعد الأحكام التي تضعها القوانين في بعض الدول غير كافية عندما يتعلق الأمر بإدارة الوحدات السكنية في ملكية العقارات المشتركة، فنجد أن بعض التشريعات وضعت قواعد خاصة تتكيف مع طبيعة كل مخطط والغرض الأساسي منهُ وعلى أثره تكون ملزمة للمالك والشاغلين على حد سواء في المبنى، وأن الغاية الأساسية للقواعد الداخلية هو تيسير حسن إدارة مخطط الوحدات العقارات في الملكية المشتركة، وتنظيم حقوق انتفاع المالكين فيها من جهة وحماية مصالح المطور في حال انفراده بإدرة هذه الوحدات أو الجمعية الملاك التي قد تكون إما إلزامية أو اختيارية، فهي بالنسبة لغالبية الدول العربية اختيارية، في حين تعتبر إلزامية في دولة الامارات العربية المتحدة، وعليه يضع المشرع بعض المسائل الواجب إدراجها في النظام الأساسي، ويترك التفاصيل للمطور أو المالكين حرية وضع هذه القواعد والتي تشترط موافقه الملاك بالأغلبية المنصوص عليها في اجتماع الجمعية العمومية مما تمنح المطور والمالك قدار معيناً من العدل والمساواة، ورغم ذلك نلاحظ في الواقع العملي أن المطور هو من يضع النظام الأساسي ويفرض بعض القيود التي قد تتعارض مع القواعد والقوانين الخاصة المنظمة للملكية المشتركة، في حين يلزم أن تكون هذه القواعد موائمة أو مكملة لهذه القواعد.
الكلمات المفتاحية: جمعية الملاك، التشريع الأسترالي، التشريع المحلي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
