ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الفساد آفة مجتمعية عرفتها المجتمعات الإنسانية وعانت منها منذ ظهور الإنسان على وجهه الأرض وحتى يومنا هذا، ويمثل الفساد عقبة أمام نمو وتطور المجتمعات، لذا اعتبر ارتفاع مؤشر الفساد في أي مجتمع دليلا على تدني فعالية الرقابة الحكومية وضعف القانون وغياب التشريعات الفعالة فيه، في الوقت الذي اعتبر فيه انخفاض مؤشر الفساد دليلا على قوة القانون وفعالية التشريعات ووجود رقابة فاعلة ومؤثرة. ولقد أدرك المجتمع الدولي في وقت مبكر خطورة الفساد، وبذلك حظيت مكافحة الفساد باهتمام المنظمات الدولية والإقليمية بشكل كبير، بعد أن تأكد ارتباطه بالجرائم المنظمة والمشكلات الأمنية التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة. وبذلك سعت الدول جاهدة في وضع السبل والتدابير التي تحول دون انتشار هذه الظاهرة في المجتمعات مسترشدة في ذلك بالتدابير والآليات التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تعد أحد أبرز السبل لمواجهة جرائم وأعمال الفساد وأبرز الصكوك القانونية الدولية وإحدى أهم الممارسات على المستوى الدولي في مكافحة والحد من هذه الظاهرة، وفي هذا الصدد نصت اتفاقية مكافحة الفساد على مجموعة من التدابير والإجراءات منها ما هو إلزامي، ومنها ما هو استرشادي للدول الأطراف، وتعد إبرام الاتفاقيات الدولية والإقليمية ضد الفساد من أهم النتائج والجهود الإقليمية والوطنية إلزامية لمكافحة الفساد لكونها تضفي الصفة الرسمية على الالتزام الحكومي بتنفيذ مبادئ مكافحة الفساد فيها.
الكلمات المفتاحية: التدابير الوقائية، مكافحة الفساد، أحكام التشريع الإماراتي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
