ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أثارت مسألة تقرير مسئولية الناقل الجوي عن حوادث الإرهاب الجوي العديد من الخلافات، وذلك لما للناقل الجوي من دور في أمن الركاب المسافرين وفقا لما يرتبه عقد النقل الجوي على عاتق الناقل الجوي من التزام بضمان سلامة الراكب، في ظل تشعب الآراء حول الأساس القانوني لهذه المسؤولية وطبيعته، وتزيد هذه المشكلة في الدول التي لا توجد بها تشريعات خاصة بالنقل الجوي، ومن ثم يتم تحديد المسؤولية عن حوادث الإرهاب الجوي وفقا للقواعد العامة للمسؤولية، وهو ما يتنافى مع طبيعة النقل الجوي والحوادث المتعلقة به، وخاصة الحوادث الإرهابية، ونطرح من خلال هذه الدراسة مجموعة من الإشكاليات، يعد من أهمها: - 1- هل يتحمل الناقل الجوي المسؤولية عما يلحق بهم من أضرار ناتجة عن العمليات الإرهابية أم لا؟ 2- مدى اعتبار الإرهاب من الحوادث الجوية هل يمكن للناقل الجوي دفع مسؤوليته عن حوادث الإرهاب الجوي، ومن ثم إعفاؤه منها تجاه الراكب؟ 2- أن الخطأ الإرادي يعد من قبيل الخطأ المفترض الذي يسأل الناقل الجوي عنها، والتي لا يحتاج الركاب فيها إلى إثباتها، إلا أنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، على طريق قيام الناقل الجوي بنفي هذا الخطأ.
الكلمات المفتاحية: مســؤولية الناقل، حــوادث الإرهـاب الجوي، اتفاقيات الطيران، دولة الإمارات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
