ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تبدو أهمية هذا البحث من ناحية بيان الأحكام التي تنظم مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية، والقواعد التي تنظم العلاقة فيما بين الإدارة والموظف والمضرور لتحديد المسؤول النهائي عن التعويض. ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مراحل التطور التي مر بها القضاء الفرنسي والمصري والعماني فيما يتعلق بمسؤولية الإدارة في حالة تعدد الأخطاء الشخصية والمرفقية، ومسؤوليتها في حالة الخطأ الشخصي، والآثار المترتبة على تقرير مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية. وتكمن مشكلة البحث في تحديد الحالات التي تتحمل فيها الإدارة المسئولية عن الأخطاء الشخصية التي تقع من الموظفين أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو خارج نطاق الوظيفة، والحالات التي يجوز فيها للمضرور الرجوع على الإدارة بدعوى التعويض، وكيفية توزيع عبء التعويض بين الموظف والإدارة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن القضاء في فرنسا ومصر وعمان قد استقرت أحكامه على إمكانية الجمع بين مسئولية الإدارة ومسؤولية الموظف في حالة تعدد الأخطاء الشخصية والمرفقية. وعقب ذلك اتجه إلى تقرير مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية التي تقع من الموظف أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، كما اعترف القضاء الإداري في فرنسا ومصر مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظف خارج نطاق العمل متى كانت مرتبطة بالوظيفة.
الكلمات المفتاحية: التطور القضائي، مسؤولية الإدارة، الأخطاء الشخصية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
