ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف هذا البحث إلى دراسة التحكيم في منازعات العقود الإدارية بدولة الإمارات العربية المتحدة كوسيلة من الوسائل البديلة لحل النزاعات وخاصة بعد صدور قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018. تم استعراض الأراء المتابينة للتحكيم فى منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، سواء الرأي التقليدي الذي يحظر اللجوء للتحكيم فى منازعات العقود الإدارية أو الرأي الحديث الذى اعتمدته غالبية الدول حتى تلك التي يعد نظامها القضائي مزدوج كفرنسا في الاستثناءات التي أقرتها ومصر في المرحلتين 1994 ،1996م. أما بالنسبة لدولة الأمارات العربية المتحدة فإن القانون لم يكن واضحا بالنسبة لجواز التحكيم فى منازعات العقود الإدارية من عدمها فيما يخص التحكيم الداخلي (المؤسسي)على عكس التحكيم الدولي. وتم تحليل المواد الخاصة بهذا الموضوع في القانون 6 لسنة 2018 وبعض القرارات الوزارية الآخرى من أهمها قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 4 لسنة 2019 بشأن لآئحة المشتريات وإدارة المخازن فى الحكومة الاتحادية. وكذا القانون 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص بإمارة دبي.
الكلمات المفتاحية: العقود الإدارية، التحكيم، التحكيم الداخلي، التحكيم الدولي، قانون التحكيم الإماراتي، التحكيم في العقود الإدارية، عقد البوت.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
