ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يمثل العقد أهم الوسائل القانونية التي تربط الأفراد في معاملاتهم، ويقوم على مبدأ سلطان الإرادة وهو الأساس الذي يستند إليه في مرحلتي الإنشاء والتنفيذ، ولا يجوز المساس بالحقوق والالتزامات التي اتفق عليها الاطراف بالزيادة أو النقصان إلا باتفاق طرفيه. إلا أنه قد تعترض تكوين العقد أو تنفيذه ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية لم يتوقعها الأطراف أثناء تكوين أو إبرام العقد والتي تؤدي إلى الاختلال في التوازن الاقتصادي، مما دفع بالأطراف والمشرع والقاضي إلى البحث عن وسيلة لإعادة تنظيم العقد، وضمان التوازن الاقتصادي له، وتتم هذه الوسيلة في التعديل، سواء بتدخل المشرع أو باتفاق الأطراف أو القاضي، وذلك بالانقاص أو بالإضافة بغية المحافظة على العقد، كما هو الحال في الاستغلال والتغرير المصحوب بالغبن الفاحش. وهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى سلطة القاضي وحقيقة الدور الإيجابي الذي يجب عليه أن يقوم به في سبيل تحقيق العدالة التعاقدية، ومنع الضرر بأحد أطرافها، ومحاولة تأصيل بعض المفاهيم والنظريات المتداولة كالغبن والاستغلال، ومدى سلطة القاضي في تعديل التوازن الاقتصادي للعقد. وانتهت الدراسة بعدة نتائج أهمها: أن الغبن لا يقتصر على مجرد عدم التعادل بين الالتزامات العقدية، وإنما يتم البحث في إرادة المتعاقد المغبون وكذلك قصد المتعاقد الغابن، كما أن المشرع الإماراتي لا يعتد بالغبن إلا إذا كان فاحشاً وصاحبه تغرير، إلا في حالات استثنائية محددة.
الكلمات المفتاحية: تعديل العقد، القاضي، الاستغلال، الغبن، دعوى الإبطال، دعوى الإبطال، دعوى الإنقاص.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
