ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تسلط هـذه الورقـة الضـوء علـى موضـوع مهم يرتبط بالتحديـات القانونيـة التـي تواجه مهام التحقيق الدولي بالجرائم المنسوبة للجنود الأمريكيين في أفغانستان، مـن خـلال اسـتعراض احتمالية تفعيل وسريان قانون حماية اعضاء الخدمة الأمريكية المرقم 107-206 والصادر في 2 آب 2002 الذي يمنح حماية وحصانة للمواطنين والموظفين الأمريكيين من سلطات المحكمة الجنائية الدولية. وتكمُـن مشـكلة الدراسـة فـي تسـاؤلات مرتبطـة بهـذا النـوع مـن الملاحقات القضائية تحقيقاً للعدالة الجنائية الدولية، ومنها هل تكون الأولوية لنظام روما الأساسي أم السمو للقانون الداخلي الأمريكي؟ ومن أجـل إيجـاد الحلـول لهـذه الإشـكالات اعتمـدت الورقـة المنهـج التحليلي لغـرض مناقشة المشـكلة المحـددة بصـورة علميـة للإجابـة عـن التسـاؤلات المطروحـة فـي هـذه الدراسـة. انتهـت الورقـة إلـى عـدة ملاحظات واستنتاجات أهمها أن المحكمة الجنائية الدولية جهد ملحوظ من جانب المجتمع الدولي لإحلال العدالة، ويجب عدم إسقاطها أو إضعافها من خلال تصرف دولة واحدة، ترفض وضع قيود على مساعيها وهيمنتها الدولية.
الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية، اتفاقات الحصانة الثنائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
