ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد مسألة من يملك الاختصاص باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية ذات الطبيعة المستعجلة من المسائل المهمة في التحكيم، نظراً لما تقوم به من دور كبير في تعزيز فعالية التحكيم في فض المنازعات، فحرص كل من التشريعين الإماراتي والكويتي على أن يكون للمحكم سلطات واسعة تميزه عن غيره لتساعده بشكل سريع وفعال على حسم النزاع، ومنها سلطة المحكم في إتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية لحماية حقوق ومراكز الأطراف في الخصومة التحكيمية. وتأتي أهمية هذه الدراسة على اعتبار أن التدابير المؤقتة أو التحفظية ذات أهمية كبيرة في سير خصومة التحكيم، كونها تحمي حقوق ومراكز أطراف اتفاق التحكيم إلى أن يتم الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم، وكذلك في أنها تبحث اتجاهات المشرعين الإماراتي والكويتي حول إمكانية منح المحكم سلطات واسعة في القيام بالإجراءات الوقتية والتحفظية لضمان الحقوق والمراكز القانونية قبل إتمام عملية التحكيم، خاصة في قرارات هيئة الأوراق المالية الإماراتية والكويتية. ويهدف هذه البحث إلى بيان المقصود من التدابير المؤقتة أو التحفظية، وسلطة هيئة التحكيم في اتخاذها بمعزل عن القضاء، وتوضيح دور القضاء في مجال اصدارها من قبل هيئة التحكيم.
الكلمات المفتاحية: التدابير المؤقتة أو التحفظية، الضمان المالي، سلطة المحكم، القانون الإماراتي، القانون الكويتي، هيئة الأوراق المالية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
