ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يشكّل الحق في مراجعة القرارات الإداريّة حجرَ الزاوية في القانون الدولي الإداري؛ لما له من أهميّة في ضمان حقوق موظفي الخدمة المدنيّة الدوليّة من جهة، وحُسن سير عمل المنظّمات الدوليّة من جهة أخرى. أُدخِل هذا الحق على نطاقٍ واسعٍ في المنظمات الدوليّة عندما أنشأت عُصبة الأمم، فيما مضى، مجالسَ داخليّة تمارس آليّة خاصّة في مراجعة القرارات الإداريّة بهدف تسوية منازعات العمل الناشئة فيما بين الموظفين من جهة، والأمين العام من جهة أخرى. وما لبثت أن تطوّرت هذه المجالس فيما بعد مع إنشاء منظّمة الأمم المتحدة، لتشمل سُبل المراجعة، محكمة إداريّة دوليّة مختصّة بنظر دعاوى الموظفين بشأن القرارات الإداريّة الصّادرة بحقّهم، هي المحكمة الإداريّة (السابقة) لمنظّمة الأمم المتحدة، هي جزء من نظام إداري سابق استُبدِل في نظام العدل الداخلي الجديد، بنظامٍ قضائيٍ جديد ومبتكر ذي مستويين، يهدف إلى تبسيط عمليّات المراجعة، ووضع آليات جديدة لضمان الإنصاف والشفافيّة في إقامة العدل وتقديم خيارات عديدة للموظفين لتسوية منازعاتهم مع المنظّمة.
الكلمات المفتاحية: دولي إداري، الأمم المتحدة، موظف دولي، نظام عدل داخلي، رسمي، مراجعة، طعن، قرارات إدارية، محكمة، نزاعات، استئناف.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
