ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتمحور هذه الدراسة حول البحث عن ملامح حوكمة الشركات العائلية لدى كل من مركز دبي المالي العالمي وقانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي لسنة 2020 ،وذلك من خلال بيان المرامي التي هدف إليها كل منهما لحوكمة الشركات العائلية عبر بيان الدور الرئيسي لمكتب العائلة ومدى كفاية اللائحة التنظيمية الصادرة في عام 2011 وتضمنها أسس وقواعد تنظيمية وذات الأمر بالنسبة لقانون الملكية العائلية، ومن ثم بيان الآليات القانونية والعملية التي تتبنى نظام الحوكمة، باعتبارها وسيلة هامة لإنقاذ الشركات العائلية من الانقضاء قبل وصولها لمرحلة الجيل الرابع كأبعد حد؛ لما لهذه الشركات من تأثير قانوني واقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن بيان فاعلية تطبيق مبادئ الحوكمة من قبل الشركات العائلية المسجلة في المركز أو المنطوية تحت مظلة قانون الملكية العائلية. إذ تواجه الشركات العائلية تحديات عديدة على المستويين العائلي والعملي وانتهت الدراسة إلى أن اللائحة التنظيمية لمكتب العائلة كما هو الحال بالنسبة لقانون تنظيم الملكية العائلية تركت مسائل العمل العائلي متروكة لحرية أفرادها، وبالتالي عدم فاعلية القانون واللائحة في تطبيق الحوكمة. وعليه، أوصت الدراسة بقيام مركز دبي المالي وكذلك المشرع في إمارة دبي بالعمل على إدخال تشريعات على القانون المذكور تهدف إلى وضع قواعد تنظيمية صريحة وواضحة تلزم الشركات العائلية بوجه الخصوص بالخضوع لنظام الحوكمة؛ حتى تحقق أكلها القانوني.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة، الشركات العائلية، قانون الملكية العائلية، مكتب العائلة، مركز دبي المالي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
