مقال أكاديمي محكم
وضحت الدراسة المقصود بنظام الكفالة للأجانب من حيث المفهوم والنشأة، والشروط التي وضعها المشرع الإماراتي لتمكين الأجنبي من دخول الدولة والعمل بها، كما وهدفت إلى الكشف عن الجرائم التي ترتبط بنظام الكفالة كجريمة تشغيل عامل مكفول لدى الغير، وجريمة ترك المكفول يعمل لدى الغير، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الكيفية التي انتهجها المشرع الإماراتي للتعامل مع هذه الجرائم من خلال العقوبات التي حددها لمحاسبة الجناة سواء كان من طرف الكفيل أو المكفول، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج التحليلي من خلال تناول النصوص القانونية التي تتعلق بشروط نظام الكفالة، والتي تنص على الجرائم المذكورة سالفاً، بالإضافة إلى النصوص التي تناولت العقوبات. وتناولت الدراسة موضوع الجرائم الناشئة عن نظام كفالة الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت من خلال مبحثين؛ حيث تناول المبحث الأول المقصود بنظام كفالة الأجانب وشروط الكفالة، أما المبحث الثاني فتناول الجرائم المخلة بنظام كفالة الأجانب، بالإضافة إلى تناول جريمتين من الجرائم سالفة الذكر وهما: جريمة تشغيل عامل مكفول لدى الغير، وجريمة ترك المكفول يعمل لدى غير كفيله، وختمت الدراسة بالعقوبات المقرر لكلا الجريمتين.
الكلمات المفتاحية: نظام الكفالة، الكفيل، المكفول، الإقامة، العامل الأجنبي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.