ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد الحق في فك الرهن من الحقوق الإنصافية التي يتمتع بها المدين الراهن إزاء الدائن المرتهن في القانون الإنكليزي، والتي تقررت له بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف. ويلزم بمقتضاه قيام المدين الراهن بدفع مبلغ دين القرض المتمثل بالدين المضمون بالرهن، وإنهاء الرهن على العقار المرهون. لكونه الطريق الطبيعي للوفاء بالدين المضمون بالرهن. أما بالنسبة إلى القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، وقانون المعاملات المدنية الإماراتيّ الاتّحاديّ رقم (5) لسنة 1985، فقد حددا طريقين لحائز العقار لفك الرهن: الأول الوفاء بالدين المضمون بالرهن التأميني، والثاني قيام حائز العقار بتحرير العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تطهيره. وتتجلّى مشكلة البحث في التساؤل حول مدى جواز تأجيل فك الرهن لمدة معقولة في القانونين العراقي والإماراتيّ، إذا كانت لمصلحة المدين الراهن. أما أبرز نتائج إليها الدراسة هي سماح القانون الإنكليزي بتأجيل قيام المدين الراهن بممارسة حقه في فك الرهن. على أن يتم الاتّفاق على هذا التأجيل ببند تعاقدي، لا يعد شرطاً تعسفياً مادامت المدة المتفق عليها للتأجيل مدة معقولة. كما يترتب على تخلف المدين الراهن عن ممارسة حقه في فك الرهن، قيام الدائن المرتهن بالمطالبة بغلق الرهن. أما أهم التوصيات فهي إمكانية إفادة المشرعين العراقي والإماراتيّ من الأحكام الواردة في القانون الإنكليزي بشأن جواز تأجيل فك الرهن لمدة معقولة.
الكلمات المفتاحية: الحق في فك الرهن، المدين الراهن، الدائن المرتهن، الرهن.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
