ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعالج الدراسة إحدى الموضوعات المتصلة بقطاعٍ يتسم بالحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ تتمتع شركات الطيران الإماراتية بسمعة عالمية، ومع ذلك لا يوجد حتى وقتنا الحالي لائحة تنفيذية لقانون الطيران المدني الإماراتي توضح حقوق المسافرين الجويين بصفة عامة، وتنظم التزامات الناقل الجوي تجاه المسافرين من ذوي الهمم بصفة خاصة. وقد خلصت الدراسة التحليلية إلى أن حماية حقوق المسافرين الجويين من ذوي الهمم في دولة الإمارات يعتمد على "وثيقة النقل" التي تصدرها شركات الطيران في هذا الشأن، مع الرجوع للقواعد العامة بشأن حماية المستهلك، وفقاً لضوابط قانونية محددة، على رأسها قيام المسافر بإبلاغ الناقل الجوي بطبيعة إعاقته في الوقت المناسب؛ بعدها يحظر على الناقل الجوي رفض نقل المسافر بسبب إعاقته، فضلاً عن التزامه بتقديم المساعدة في المطارات وعلى متن الطائرة. وأخيرا، أوصت الدراسة -في ضوء المقارنة مع اللائحة الأوروبية وبعض التشريعات العربية- هيئة الطيران المدني الإماراتية بسرعة إصدارة لائحة تنظم حقوق المسافرين الجويين، مع تضمينها أحكاماً خاصة لحماية المسافرين الجويين من ذوي الهمم، وضرورة إنشاء جهة وطنية متخصصة تابعة لهيئة الطيران المدني الإماراتية.
الكلمات المفتاحية: ذوي الهمم، النقل الجوي، طيران الإمارات، حقوق المسافرين.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
