ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد موضوع تحقيق التوازن العقدي في العلاقة العمالية من الموضوعات التي شغلت رجال القانون والقضاء في الدول العربية عامة، ودولة الإمارات خاصة في ظل جائحة كورنا، التي كانت ولا تزال آثارها السلبية واضحة على العامل وصاحب العمل. ورغم الجهود التي بذلت ولا تزال من الوزارة بموجب المرسوم بقرار والخيارات التوافقية، إلا أنها لم تحقق التوزان المنشود، فجاءت الخيارات في أغلبها لمصلحة صاحب العمل، ليختار ما يناسب مصلحته، وليس أمام العامل سوى القبول بأي من الخيارات، أو الرفض، فينتج النزاع الذي لن يستفيد منه العامل، وقد يكون تمهيداً مبرراً لإنهاء العقد بسبب جائحة كورنا وتوقف المنشأة وتضررها. وأوصت الدراسة بضرورة الرجوع على الضمان البنكي لصاحب العمل حال إخلاله بدفع الأجور، وبعد ثبوت التقصير ومعرفة أسباب الإخلال غير المقبولة، وإلى فكرة التأمين ضد المخاطر الاستثنائية كجائحة كورنا.
الكلمات المفتاحية: العامل، صاحب العمل، التوازن العقدي، القرارات الوزارية، الرقابة، جائحة كورنا، لقانون الخاص.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
