ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تبحث هذه الدراسة في موضوع الأساس القانوني لمسؤولية الناقل الجوي والإعفاء منها؛ إذ إنه وعلى الرغم من أن المشرع الإماراتي قد نظّم مسؤولية الناقل الجوي إلا أنه لم يحدد أساس مسؤوليته في عقد نقل الأشخاص، كما أن تنظيمه لحالات إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية قد اكتنفه الكثير من الغموض وعدم الوضوح؛ لذا ستحاول هذه الدراسة الوقوف على تحديد الأساس القانوني لمسؤولية الناقل وتحديد حالات الإعفاء منها. وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن المشرع الإماراتي قد أقام مسؤولية الناقل الجوي على أساس الخطأ المفترض كقاعدة عامة، كما أقامها استثناءً على الخطأ واجب الإثبات، كما أوصت الدراسة بضرورة أن يقوم المشرع الإماراتي بتحديد الحالات التي يعفى فيها الناقل من المسؤولية أو تأطيرها قانونًا، خاصةً في ظل بروز حالات وأوبئة في الآونة الأخيرة تثير الكثير من الإشكاليات القانونية بشأن مسؤولية هذا الناقل ومدى إمكانية إعفائه من هذه المسؤولية.
الكلمات المفتاحية: الناقل الجوي، الإعفاء من المسؤولية، مسؤولية الناقل الجوي، عقد نقل الأشخاص.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
