ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن عقد مقاولة بناء المساكن المستقلة على خطر كبير لتعلقه بإحدى ضرورات الحياة، وهي الاجتماع العائلي في سكن واحد، وكثرة تحدياته الواقعية، مما أوجب تسليط الضوء عليها، ومدى كفاية القواعد الخاصة بشأن تنظيم عقد المقاولة والقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي في مواجهتها، وصور الإخلال التي شكلت تلك التحديات، ووضع الحلول الناجعة لها في مراحل تنفيذ العقد، وقد كشف البحث عن قصور تشريعي في ضمانات التنفيذ، ومعوقات في عمل السلطة الإدارية للقيام بما يلزم في مواجهة إخلال المقاول بتنفيذ التزاماته التعاقدية، كذلك عدم ملاءمة الدعوى القضائية للمتضررين في اختصام المقاولين، وقد اقتضى ذلك طرح حلول مقترحة بعد متابعة بعض القوانين المقارنة، وقد ضمّنا ذلك كله في مقدمة ومبحثين، جاء الأول منهما في تقييم ضمانات تنفيذ المقاول لالتزاماته في قانون المعاملات المدنية، متضمناً صور إخلال المقاول بالتزاماته وجوانب القصور التشريعي، وجاء الثاني في الحلول المقترحة، وأعقبناهما بخاتمة اشتملت على أبرز نتائج البحث والتوصيات.
الكلمات المفتاحية: المساكن المستقلة، المالك، المقاول، مسؤولية المقاول، البلدية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
