ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد نظام الخدمة المجتمعية من بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ويحقق مزايا لكل من المتهم والمجتمع، ومن أبرزها حقوق الإنسان، وتجنيب المتهم الإيداع بالمؤسسة العقابية، والابتعاد عن مساوئ المؤسسات العقابية بالإضافة إلى أن توجيه هذا العمل إلى تأهيل المحكوم عليه وإعادة التفكير في منهاج حياته، بحيث لا يقدم على ارتكاب جريمة جديدة ومحاولة إدماجه في المجتمع. وقد اتجهت معظم التشريعات الجنائية إلى الأخذ بنظام الخدمة المجتمعية كأحد أبرز البدائل العقابية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة نظراً لما تتمتع هذه العقوبة من مزايا، فالمشرع الجزائري يعد من التشريعات العربية الرائدة والسباقة في الأخذ بهذا النظام، وكذلك المشرع الإماراتي، فقد نص على تدبير الخدمة المجتمعية في المادة 111 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بمرسوم اتحادي رقم (31) لسنة2021 باعتباره تدبيراً من التدابير المقيدة للحرية، تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف مختلفة أهمها تفنيد أحكام عقوبة الخدمة المجتمعية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريعين الإماراتي والجزائري من حيث الماهية والطبيعة القانونية والضوابط العامة والإجراءات وآثار التطبيق. وتنتهج الدراسة عدة مناهج ومن أهمها المنهج المقارن؛ إذ يتناول النصوص القانونية التي تنظم الخدمة المجتمعية من حيث حالات تطبيقها وشروطها وإجراءاتها، وتقييم النصوص وتحليل الأحكام القضائية المتعلقة بها، من خلال مقارنة مجموعة من القوانين المختلفة للخدمة المجتمعية في التشريعين الإماراتي والجزائري.
الكلمات المفتاحية: الخدمة المجتمعية، السياسة العقابية، المحكوم عليهم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
