ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أوجه "الحماية الجنائية للتنوع الاجتماعي من أفعال التمييز والكراهية وفقًا للقانون الإماراتي"؛ إذ إنّ المشرع الإماراتي أكّد على أهمية الحماية الاجتماعية ومكافحة جرائم التمييز والكراهية لما لها من آثار سلبية عديدة على المجتمع. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال تحليل نصوص القانون الإماراتي من خلال مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، وكذلك تحليل ما أورده المشرع بشأن مكافحة هذه الجريمة مع الإشارة إلى بعض القوانين المقارنة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، ومنها: أن دولة الإمارات حققت دون غيرها من القوانين العربية سبقًا قانونيًا؛ إذ شرعت قانونًا مستقلًا لمكافحة جرائم التمييز والكراهية رقم (2) لسنة 2015، وقد أوصت الدراسة بأنه يجب على وسائل الإعلام أن تغير ذلك التناول النمطي الذي يحرص دائمًا على إظهار الأمور في أبهى صورة ونشر المواد التي توضح ما يجب أن يكون، وأن تستبدل ذلك بتقديم العلاج لما هو كائن فعلًا؛ فقوة الإعلام لا يستهان بها واستخدامه بصورة إيجابية من شأنه القضاء على كثير من الظواهر السلبية لأفعال الكراهية والتمييز.
الكلمات المفتاحية: الحماية الجنائية، التنوع الاجتماعي، التمييز والكراهية، المكافحة، القانون الإماراتي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
