ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان قانون الموازنة العامة هو من اهم القوانین التی تصدرها السلطة التشریعیة سنویاً ، وتأتی هذه الاهمیة من توقف مؤسسات الدولة ومشاریعها الخدمیة عن الحیاة الا اذا اقر هذا القانون ، لان تمویل هذه المشاریع مرتبط بقانون الموازنة العامة ، ومن هذه الاهمیة نستنتج ان الموازنة العامة فلسفة الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والمالیة ، ونظراً لهذه الاهمیة ینبغی ان تکون هناک دقة فی مراحل تکوین هذا القانون وان تخضع هذه المراحل لمبدأ شفافیة الموازنة وان یطلع الجمهور على اموال الدولة کیف یتم انفاقها وما هی الفوائد المتحققة من عملیة الانفاق وکذلک الایرادات التی یتم تحصیلها لتغطیة الانفاق العام ، وان تضع السلطات المختصة بوضع قانون الموازنة العامة مبدأ شفافیتها فی جمیع مراحلها ابتداءً باعداد قانون الموازنة العامة من قبل السلطة التنفیذیة مروراً باعتمادها واقرارها من السلطة التشریعیة ومصادقتها من قبل رئیس الجمهوریة ونشرها فی الجریدة الرسمیة ، وکذلک ینبغی ان تتوافر شفافیة الموازنة العامة فی اهم مرحلتین من مراحل الموازنة العامة ، مرحلة تنفیذها والرقابة على تنفیذ احکامها .
الكلمات المفتاحية: شفافیة، الموازنة العامة، القانون العراقي، العراق
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
