ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تضمن النظام الدستوري الإماراتي المبادئ الأساسية التي تحكم العضوية في المجلس الوطني، وأحال بالتفصيلات للأحكام الواردة في قانون الانتخابات، والنظام الداخلي، وقد منح الدستور للمجلس الوطني السلطة لإسقاط عضوية أعضائه، ومِن ثَمَّ تتلخص إشكالية البحث في تحليل الحالات التي تسقط فيها العضوية، وهل هي كافية أم يجب أن ينص المشرع على حالات أخرى؟ وهل يجب أن ينص المشرع على الحالات التي يستطيع فيها الشخص إزالة الأثر المانع والترشح مرة أخرى للعضو الذي سقطت عضويته؟ وتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في ندرة المراجع التي تشرحه في القانون الإماراتي، ومِن ثَمَّ سنتجه إلى التحليل والمقارنة لتغطية جوانب الموضوع كافة في القانون الإماراتي، فمن أهم النتائج التي توصلنا إليها هي أنّ القانون الإماراتي لا يوجد فيه نص يمنع من إعادة الترشيح مرة أخرى للمجلس بالنسبة للأعضاء الذين سقطت عضويتهم شريطة التحقق من توافر شروط ترشيحهم للمجلس؛ أي: التأكد من زوال سبب إسقاط العضوية.
الكلمات المفتاحية: إسقاط، العضوية، الترشح، شروط، حالات، الأثر المانع.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
