ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يثير النظام القانوني للتطوير العقاري العديد من الإشكاليات القانونية لعل أبرزها تلك المتعلقة بالتزامات بائع الوحدة العقارية تجاه مشتريها، ولما كان البيع على المخطط الهندسي يمر بمرحلتين زمنيتين متعاقبتين: أولاهما تلك السابقة على تسليم العقار، وثانيهما هي اللاحقة على هذا التسليم، فإن الإشكالية تبرز تحديداً في المرحلة الأولى على اعتبار أن محل العقد لم يوجد بعد، وهو ما يوجب نظم التزامات البائع في هذه المرحلة وضمان حق المشتري بقبض عقار وفقاً للأوصاف المتفق عليها وضمن المدة المحددة لهذا التسليم، فضلا عن التزام البائع بنقل ملكية هذا العقار لمشتريه، ورغم تقاسمهما العديد من الأحكام المشتركة إلا أن المشرع العماني قد افترق عن نظيره الإماراتي –تحديدًا المشرع المحلي في إمارة دبي- في العديد من أحكام مسؤولية المطور العقاري تجاه المشتري، وهو افتراق أخذ أحياناً شكل إغفال حكم المسألة، وأحياناً أخرى شكل التعارض والسير على منهج تشريعي مختلف.
الكلمات المفتاحية: البيع على الخريطة، المطور العقاري، الالتزام بالتسليم، ضمانات المشتري، البيع المستقبلي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
