ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أدت رقمنة العصر الحالي إلى ظهور العملات الرقمية الافتراضية؛ أهمها عملة البيتكوين ((BTC رغم افتقادها لأي إطار قانوني يقننها، أو ينظم ضوابط وشروط إصدارها وتداولها؛ ولذا تتجه دولة الإمارات لإصدارات تشريعاتٍ تنظم العملات الرقمية، وإصدار عملةٍ رقميةٍ خاصةٍ بها، ولم تمنع دولة الإمارات تداول البيتكوين، وإنما حذرت من التعامل بالعملات التي تستخدم في المضاربات والاستثمارات الوهمية. وقد خلصت الدراسة لعدة نتائج؛ منها: خطورة العملات الرقمية الافتراضية لسهولة استخدامها لأغراضٍ غير قانونية؛ كالإتجار في المخدرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن تلك العملات غير قانونية يترتب على تداولها مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، ولا يتمتع مستخدموها بالحماية الجنائية في ظل الفراغ التشريعي لتنظيم التعامل بها. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ أهمها: منع تداول العملات الرقمية الافتراضية حاليًا، لحين إعداد دراسات مفصلة تحسم آثارها على العملة الوطنية والاقتصاد المحلي، والحاجة إلى تشريع خاص ينظم عمليات التداول، كما يحظر التداول بالعملات الرقمية الافتراضية غير القانونية، وتشديد الجزاءات على مخالفة القوانين بهذا الشأن.
الكلمات المفتاحية: الحماية الجنائية، العملات الرقمية الافتراضية، البيتكوين، غسل الأموال، تمويل الإرهاب، حماية المستخدمين.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
