ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
رغم ما يحمله غزو الفضاء من آمال وطموحات لخدمة الإنسانية، إلا أن الأنشطة الفضائية محفوفة بالخطر، مثل سقوط أجسام فضائية أو التصادم فيما بينها وحدوث أضرار جسيمة بالأشخاص أو الممتلكات أو بالبيئة المحيطة، مما يدعونا للتساؤل عن المسؤولية الجنائية الدولية عن الأضرار الفضائية في اتفاقية المسؤولية الدولية لسنة 1972. انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: أن موضوع المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن المركبات الفضائية من المواضيع الهامة والحساسة؛ نظراً لكثرة الحوادث الفضائية، وما قد ينتج عنها من أضرار قد تصيب الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في إقليم دولة غير دولة الإطلاق، كما أنّ الدول والمنظمات الدولية المسؤولة عن تلك الأضرار تكون مسؤولة مسؤولية دولية ومطلقة ومشتركة وتضامنية في مواجهة الطرف المتضرر عن هذه النشاطات. وأوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق الضرر المذكور في المادة (1) الفقرة (أ) من اتفاقية المسؤولية الدولية لسنة 1972م لتشمل الضرر المعنوي والضرر الناتج عن التلوث وغير ذلك من الأضرار، كما أوصت بتشكيل محكمة دولية مستقلة تنظر في الدعاوى الدولية الخاصة بالفضاء الخارجي، وذلك بسبب المعوقات التي تواجهها لجنة تسوية المطالبات من حيث تنفيذ قراراتها التي تحمل طابع التوصية فقط وطريقة تشكيلها، وذلك لضمان حق المتضرر من الأنشطة الفضائية في التعويض بصورة كبرى.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية الدولية، الأنشطة الفضائية، الضرر الفضائي، الخطر، مسؤولية الدول والمنظمات الدولية، التعويض.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
