ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتنـاول هـذا البحـث موضوع التبليغ عن جرائم الفساد فـي التشـريع الفلسطيني والكويتي؛ للتعرف إلى طبيعته القانونية، وذلــك مــن خــلال تحليل النصـوص الناظمة له في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني. وكذلك مقارنتها مع الأحكام ذات العلاقة بالتبليغ عن الفساد في التشريع الكويتي. ومن ثم تعـرض البحـث إلى ماهية التبليغ عن جرائم الفساد والأساس القانوني له، وكذلك الآثار القانونية المترتبة عليه، بالنسبة للفرد والموظف العام والمتهم في جرائم الفساد، في كل مـن التشريعات محل المقارنة، وقـد خلصـت الدراسـة إلى وجـود قصور في بعض أحكام التبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني تمثل في عدم تجريم الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم الفساد بالنسبة للفرد العادي، بالرغم من النص عليه كواجب على كل من لديه معلومات عن جرائم فساد، وكذلك عدم ضبط التشريعات محل المقارنة لبعض المصطلحات المستخدمة في الأحكام المتعلقة بشروط استفادة المتهم في قضايا الفساد من ظروف التخفيف والإعفاء من العقوبة المقررة لهذه الجرائم. الأمر الذي قد يؤثر سلبا على جهود مكافحة الفساد. وفي نهاية هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائـج والتوصيـات التي نأمل أن تساهم في معالجة هذا القصور.
الكلمات المفتاحية: التبليغ، جرائم الفساد، التبليغ الكاذب، الاعتراف، الشكوى، الامتناع عن التبليغ.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
