ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
شهد القرن الحادي والعشرون تنامي اهتمام الدول باستغلال الفضاء، ومع تعاظم الأنشطة البشرية بجميع أنواعها في الفضاء كان من الضروري التأكد من مواكبة القواعد الحاكمة لهذا النشاط. إلا أنه على الجانب الآخر برزت إشكالية الأجسام الفضائية المعطلة أو المتروكة؛ وهي ما يعرف بالحطام الفضائي. فهي مشكلة خطيرة قد تؤدي إلى إعاقة التطور التدريجي للأنشطة الفضائية، في حين أن التخفيف من الحطام الفضائي هو حل لا مفر منه في ضوء تزايد أعداد الحطام، والذي قد يتسبب في أضرار بالممتلكات وخسائر في الأرواح. ولأهمية المسألة، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا بحث الموضوع، وأوكلت للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية واللجان الفرعية التابعة لها النظر في مسألة الحطام الفضائي. وهو الأمر الذي اعتنى به قانون تنظيم قطاع الفضاء الإماراتي بالنص في المادة (19) منه على تدابير التخفيف من الحطام الفضائي. انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: أن معاهدات الفضاء لم تعالج مشكلة الحطام الفضائي بشكل صريح، وصعوبة إثبات المسؤولية الدولية عن الأضرار التي يسببها الحطام في الفضاء الخارجي؛ لأن الضرر الناجم عن الحطام هو ضرر محتمل وغير مباشر يلزم لثبوت المسؤولية عنه الأخذ بنظام المسؤولية الموضوعية القائمة على نظرية الخطر.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية، الحطام الفضائي، الضرر، المرحلة الدبلوماسية، التعويض.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
