ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
في دولة الكويت، من المحتمل للشخص أن تُسحَبَ جنسيّتُه أو تسقط، ومن المحتمل أيضًا أن يَتَعرّفَ سبب ذلك وألّا يَتَعرَّفَه؛ لكنْ من المؤكَّد أنه سيُضيع وقتَه وسيتكبّد مصاريفَ وتكاليفَ دون جدوى إذا ما اتَّجه إلى القضاء بغيةَ إلغاء قرار الحكومة بسَحْب جنسيّته أو إسقاطِها. لذلك كانت مسألةُ اختصاص القضاء وبسْط رقابته على منازعات الجنسية ولا سيّما سحبِها أو إسقاطِها - وما زالتْ - محلَّ جدلٍ في فقه القانون الإجرائي المدني، ومحلًّا لتعارُض الأحكام القضائية التي منها ما تبنّى عَدَمَ اختصاصِ القضاء لأنّها أعمال سيادة، وأخرى تبنّت الاختصاص النسبيّ بحيثُ اعتبرت القراراتِ الصّادرةَ في مسائل الجنسية ليستْ كلُّها أعمال سيادة، إلى أنْ صدر حكمُ دائرة توحيد المبادئ في محكمة التمييز في عام 2022 الّذي انتهى إلى الرّأْيِ الفاصلِ في تلك المسألة، وعَدَّ كلَّ منازعات الجنسية ليست من اختصاص القضاء، وكل القرارات الصّادرة عن السلطة التنفيذية في هذا الشأن هي أعمال سيادة.
الكلمات المفتاحية: قانون الإجرائيّ المدنيّ الكويتيّ، الاختصاص القضائيّ للمحاكم الكويتيّة، الرّقابة القضائيّة، ولاية القضاء.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
