ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تحظى مسألة المسؤولية الجنائية العمدية عن نقل عدوى فيروس كورونا في قانون التشريع الإماراتي أهمية بالغة؛ نظراً لتأثير فيروس كورونا على حق الإنسان في الحياة وفي سلامة جسمه، وأنه قد يترتب على نقل عدوى هذا الفيروس إزهاق روح إنسان بطريق العمد أو بطريق الخطأ. وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم العدوى وطرق انتقالها، وتصنيف فيروس كورونا كمرض معدٍ، وكذلك بيان أركان جريمتي القتل العمد والإصابة العمدية عن نقل عدوى فيروس كورونا، وأحكام العقاب عليها. انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: اقتصر المشرع الإماراتي في تجريمه لجناية نقل فيروس كورونا المستجد إلى الغير، على المصاب دون غيره من الأشخاص، كالمشتبه بإصابته أو حامل العامل الممرض، وقد تشدد المشرع الإماراتي في المعاقبة على أفعال نقل فيروس كورونا المستجد للغير عمدًا، وعاقب بعقوبة جناية. وأوصت الدراسة: بتعديل نص المادة (39) من القانون سالفة الذكر، والخاصة بعقوبة نقل المرض الساري إلى الغير، عمداً، بحذف (أو) الاختيارية الواردة بالنص، على أن يكون النص (السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات والغرامة...)، وإضافة (مدير المنشأة العقابية والمحقق الجنائي والقائمين على تغسيل الموتى ودفنهم) إلى الفئات الواردة في المادة 4 من قانون الأمراض السارية بشأن الإبلاغ عن المصابين بمرض سارٍ، وأن يكتفى بعقوبة الغرامة فقط على الامتناع عن التبليغ.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية، العمد، نقل العدوى، المصاب، فيروس كورونا، القتل العمد، الإصابة العمدية، قانون الأمراض السارية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
