الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء والاستثناء الوارد عليه "دراسة مقارنة"

مقال أكاديمي محكم

الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء والاستثناء الوارد عليه "دراسة مقارنة"

المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

الكاتب: راشد صالح الطن يجي، سام سليمان دله

الملخص:

إن اللجوء إلى الطعن بالإلغاء على القرار الإداري لا يوقف بحد ذاته تنفيذه؛ لذا منحت معظم التشريعات إمكانية طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، كاستثناء على قاعدة الأثر غير الموقف للطعن. وقد نصَّ التشريعان: الفرنسي، والمصري صراحة على الأخذ بالأصل العام في عدم وقف التنفيذ بمجرد الطعن، أما المشرع الإماراتي فقد أخذ بهذا المبدأ إلا أنه لم ينص صراحة عليه، في حين أن القانون الألماني فلم يأخذ بهذا المبدأ كأصل عام، وإنما كاستثناء فقط. ومبرر مبدأ "الأثر غير المُوقِف للطعن" هو المصلحة العامة التي تهدف الإدارة العامة من تحقيقها ضمان سير عمل المرافق العامة بشكل منظم ومستقر. وبرغم اختلاف الالفاظ في تحديد مفهوم وقف التنفيذ، إلا أنها متفقه في الطبيعة المستعجلة والمؤقتة لطلب وقف التنفيذ وبأن هذا الطلب ينصب على قرار إداري مطعون فيه بالإلغاء، ويستهدف الوقاية من أضرار قد لا يمكن تلافيها إذا ما تم تنفيذ القرار المذكور وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.