ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة دلالة المادة (8/هـ) من قانون القضاء الإداري الأردني ومدى اعتبارها السند القانوني لنشأة القرار الضمني في الحالات التي لم يقنن فيها المشرع في التشريعات الخاصة إثر سكوت الإدارة العامة عن البتِّ في الطلبات المقدمة لها وفقاً لسلطتها التقديرية خلال مدة معينة. وخلصت أن المادة (8/هـ) وإن كان من غير الممكن إلا التسليم باعتبارها ذات دلالة على نشوء القرار الإداري الضمني بالرفض، ومن ثمّ بيان بدء ميعاد الطعن به، إلا أن المشرع قد وقع في إشكالية الصياغة القانونية، إذ خلط بين خصائص القرار السلبي والقرار الضمني وعلى نحو أعطى السكوت ذات دلالة الامتناع بالرغم من الفارق الكبير بينهما الأمر الذي أثر سلباً على موقف القضاء الإداري الأردني؛ فتارة اعتبر القرار السلبي والقرار الضمني مصطلحين مترادفين، وتارة أخرى فسرّ النص القانوني تفسيراً ضيقاً بأن اعتبر مضي ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتقديم الطلب دون أن تصدر جهة الإدارة قراراً بخصوصه قرينة مطلقة على نشوء القرار الضمني بالرفض، وبما من شأنه التضييق على الأفراد وإهدار حقوقهم في الطعن.
الكلمات المفتاحية: قانون القضاء الإداري الأردني، دلالة سكوت الإدارة، القرارات السلبية، القرارات الضمنية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
