ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى خضوع أفعال التهرب من ضريبة الدخل لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي النص على كل الأوصاف والعناصر اللازمة لقيام الجريمة بشكل محدد وواضح بعيداً عن التأويل، ولكن نجد أن المادة (٣٧) من القرار بقانون بشأن الضريبة على الدخل الفلسطيني رقم (٨) لسنة ٢٠١١ التي نصت على أفعال التهرب من ضريبة الدخل على سبيل الحصر لم تأت بالتحديد الواضح والمحدد لكل الأوصاف والعناصر اللازمة لقيام هذه الأفعال، مما يفسح المجال للتأويل والتوسيع بما يمس بمبدأ الشرعية الجنائية، وعليه فقد تم تناول أفعال التهرب من ضريبة الدخل من حيث الخضوع أو عدم الخضوع لهذا المبدأ، وذلك باعتماد المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال عرض وتحليل النصوص الضريبية الجنائية مقارناً ذلك بالنظم القانونية المقارنة كلما استدعى الأمر ذلك؛ للوقوف على مدى خضوع أفعال التهرب من ضريبة الدخل لمبدأ الشرعية الجنائية في فلسطين، والذي تم تناوله في مبحثين: الأول تناول مفهوم هذه الأفعال، والثاني تناول تحديد أركانها ونطاقها، وفي الخاتمة خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات تدور حول ضرورة عمل المشرع على مراجعة النص الضريبي الجنائي المحدد لأفعال التهرب من ضريبة الدخل، ومن ثم تحديدها بشكل واضح وجلي ومميز تحقيقاً لمقتضيات مبدأ الشرعية الجنائية.
الكلمات المفتاحية: ضريبة الدخل، الجرائم الضريبية، الشرعية الجنائية الموضوعية، التهرب الضريبي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
