ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يسعى هذا البحث للتعرف إلى الآليات الإجرائية لضبط الجريمة الإلكترونية في ظل الخصائص والطبيعة القانونية الخاصة المميزة لها، والتعرف إلى الآليات الإجرائية التقليدية والمستحدثة لضبطها، وسيدرس مدى صلاحية أو كفاية الآليات الإجرائية التقليدية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية لضبط الجريمة الإلكترونية، ومدى احتواء القوانين السارية في دولة الإمارات بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الآليات الإجرائية المستحدثة لضبط الجريمة الإلكترونية. وقد توصلت الدراسة إلى أن القواعد الإجرائية التقليدية والمستحدثة الواردة في القانون الإماراتي بشأن ضبط الجريمة الإلكترونية غير كافية لتنظيم ضبط المكونات المعنوية أو الأدلة الرقيمة. وقد أوصت الدراسة بدعوة المشرع الإماراتي إلى تضمين قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي فصل خاص لضبط الجرائم الإلكترونية تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، كبديل شامل ودقيق بسبب تفرق هذه القواعد الإجرائية ما بين عدد من القوانين، التطوير المستمر وزيادة فعالية الوحدات أو الإدارات أو الأقسام المنوط بها القيام بإجراءات التحري والتحقيق في الجرائم الإلكترونية، وزيادة وتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لزيادة وتحديث المعارف والمهارات التقنية المعلوماتية لسلطات الضبط القضائي والتحري والتحقيق في الجرائم الإلكترونية، تخصيص أعضاء نيابة وقضاة تحقيق وقضاة محاكم للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، والعمل على تأهليهم علمياً وفنياً بكافة المعارف والمهارات التي تمكنهم القيام بأدوارهم بكفاءة وفعالية.
الكلمات المفتاحية: الجريمة الإلكترونية، المعاينة الرقمية، التفتيش المعلوماتي، ضبط الأدلة الرقمية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
