ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعمل العديد من التشريعات القانونية على إسقاط القواعد الإجرائية التقليدية على ملاحقة الجريمة الإلكترونية، ولعل من أهم هذه الإجراءات التفتيش التقليدي الذي يهدف إلى ضبط الدليل الجنائي، الكترونيا كان أم ماديا. بيد أن التفتيش في الجرائم الإلكترونية يواجه بعض الإشكاليات التي تتعلق بمدى خضوع المعطيات المعنوية للحاسب الآلي من بيانات إلكترونية وأنظمة معلوماتية، وشبكة اتصال الإنترنت لإجراءات التفتيش التقليدية، نظرا لما تتميز به من طبيعة غير ملموسة، كذلك تم التطرق إلى أهم الضوابط القانونية الواجب تنظيمها لصحة التفتيش في الجرائم الإلكترونية، خصوصا ما يتعلق بإذن التفتيش وشروطه وقاعدة حضور المتهم لإجراء التفتيش. وانطلاقا من مبدأ حرية القاضي في الاقتناع بالدليل الجنائي، فإن الدليل الإلكتروني لم يحظ بأفضلية على غيره من أدلة الإثبات، شأنه في ذلك شأن الأدلة التقليدية، فيكون للقاضي حرية الأخذ بالدليل الإلكتروني إن اطمئن إلى صحته، واستبعاده إن لم يطمئن إليه، ذلك أنه ليس لأحد أن يفرض على القاضي الاقتناع بدليل معين أو الإعراض عنه.
الكلمات المفتاحية: التفتيش التقليدي، حجية الدليل الإلكتروني، مبدأ الاقتناع القضائي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
