ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أعطت التشريعات الدولية التابعة لحقوق الإنسان للمتهم العديد من الحقوق التي تساعده على مواجهة السلطات، كونه فرداً وحيدًا يواجهُ العديدَ من السلطات، وأحد هذه الحقوق كان حق الصمت الذي يعطي المتهم فرصة الاختيار بين الإدلاء بأقواله أو اختياره للسكوت، وانقسم رأي الفقهاء في هذا الحق بين مؤيدٍ ومعارض، فاخترت أن أبحثَ بتعمق أكبر في هذا الحق، وفي تطبيق التشريعات المختلفة فيه. فجزأت هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث رئيسية، يتحدث المبحث الأول عن موقف الفقه والتشريعات الوطنية من حق الصمت، والمبحث الثاني يتحدث عن حق الصمت في مرحلة الاستدلال، أما المبحث الثالث فيتحدث عن الآثار المترتبة على تجاوز حق المتهم في الصمت. وبناءً على نتائج البحث قمت كباحث بوضع بعض التوصيات، وكان من أهمها أن يتم النص على حدود مهام مأمور الضبط القضائي في استجواب المتهم في المادة رقم (48) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (38) لسنة 2022، وذلك بإضافة النص التالي: "ولا يحق لمأمور الضبط القضائي مناقشة المتهم في أقواله، ويقتصر دوره فقط على سماع ما يبديه المتهم من أقوال دون محاولة استنطاقه بأية وسيلة من وسائل الإكراه غير المشروعة"
الكلمات المفتاحية: حق الصمت، مرحلة الاستدلال، حقوق المتهم، البطلان.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
