ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
بادر المشرع الفرنسي إلى تعديل الأحكام التقنينية للضمانات الشخصية والعينية بموجب التقنين الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2021 مكملاً بذلك الخطوة الأولى التي بدأها في عام 2006. واستهدف المشرع الفرنسي من هذا التعديل تبسيط الأحكام التقنينية المتعلقة بالضمانات، وتعزيز فعاليتها دون الإخلال بالتوازن بين حقوق الأطراف المشاركة في العملية التعاقدية أي كل من الدائن والمدين والضامن. وقد استهدف التقنين تعديل الأحكام التقنينية المتعلقة بالكفالة في العديد من الجوانب كتعزيز حماية الكفيل، والتخفيف من الشكلية، وتكييف الكفالة، والدفوع التي يمكن أن يستعملها الكفيل في مواجهة المدين. يهدف هذا البحث إلى دراسة التعديلات الجوهرية المهمة التي أدرجها المشرع الفرنسي بموجب التقنين الجديد عن طريق عرض كل تعديل مهم ومقارنته بالوضع التقنيني السابق قبل نفاذ التقنين الجديد. كما يتضمن البحث إشارات للقانون الإماراتي لعرض الجوانب التي يختلف فيها هذا التقنين عن التقنين المدني الفرنسي بخصوص الكفالة.
الكلمات المفتاحية: الكفالة، حق التبصير، دفوع الكفيل، تكييف الكفالة، التزام التحذير.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
