ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتناول هذه الدراسة دور القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير قواعد الإسناد، وتحديدًا تلك المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وفقًا للمرسوم القانوني رقم (30) لعام 2020 المُعدِّل لقانون المعاملات المدنية رقم (5) لعام 1985 وقوانين الأحوال الشخصيَّة ذات الصِّلة، وقد تضمَّنت هذه التعديلات تغييرات كبيرة في قواعد الإسناد، وجاءت تقنينًا لأحكام القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف هذا الدور بشكل شامل وإظهار مدى السلطة التي يمنحها المُشرِّع الإماراتي للقضاة في تحديد الحلول المناسبة، ومن ثَم معالجة الفجوات التشريعيَّة التي تواجهها عند تطبيق قواعد تنازع القوانين. ولقد كشفت الدراسة أن دور القضاء في قواعد الإسناد يتجاوز الدور الإبداعي والابتكاري، بل يمتدُّ لتفسير هذه القواعد التي قد يَنتج عنها إنشاء قواعد إسناد، خاصة عندما تكون القاعدة المُفسّرة غامضةً أو ناقصةً. وتستنتج الدراسة أن توضيح النصوص الغامضة أو الصارمة يوفِّر مرونةً تسمح بتطبيقها على مجموعة واسعة من المنازعات.
الكلمات المفتاحية: القانون الدولي الخاص، قواعد الإسناد، القانون الإماراتي، الأحوال الشخصية، الاجتهاد القضائي، التطويع، التلطيف.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
