ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
حاولت الدراسة توضيح الأسس والمعايير التي تحكم قرارات النيابة العامة في توجيه أمر إقامة الدعوى الجزائية. وكذلك الأسس والقواعد التي تحكم سلطة النيابة العامة في إصدار قرار عدم إحالة الدعوى الجزائية سواء كان القرار بالحفظ أو بالأمر بألا وجه لإحالة الدعوى الجزائية؛ وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2023 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2023. وناقشت الدراسة سلطات واختصاصات النيابة العامة في مرحلة التحقيق كأخطر المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية لما لها من تأثير على الحقوق والحريات الفردية. إذ يعد من أهم القوانين وأكثرها تكريسا لضمانات الحقوق الفردية للمتهم . اعتمدت الدراسة على الجمع بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن ، واختتمت بنتائج وتوصيات. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أصل الوصف القانوني هو ما تسبغه المحكمة على الواقعة المطروحة عليها إذ لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أحالت النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم؛ لأن هذا الوصف في توجيه أمر إقامة الدعوى الجزائية ليس نهائيا، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة.
الكلمات المفتاحية: الأسس والمعايير، أمر إقامة الدعوى الجزائية، مرحلة التحقيق، سلطات، النائب العام.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
