ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث العلاقة بين التغيير غير الدستوري للحكومات والجرائم الدولية في ضوء بروتوكول مالابو لسنة 2014م المعدل للنظام الأساسي لمحكمة العدل الأفريقية وحقوق الإنسان، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. على الرغم من أن بروتوكول مالابو يشير صراحة إلى جريمة التغيير غير الدستوري للحكومات في إطار الجرائم الدولية والجرائم عابرة الحدود التي تقع ضمن اختصاص "محكمة العدل الأفريقية وحقوق الإنسان، إلا أنه لم يحدد التكييف القانوني لتلك الجريمة ما إذا كانت جريمة دولية أو جريمة عابرة الحدود. على الجانب الآخر، رغم عدم وجود إشارة صريحة أو ضمنية إلى تجريم التغيير غير الدستوري للحكومات في "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، فإن التغيير غير الدستوري للحكومات يمكن أن يشكل سببًا لارتكاب إحدى "الجرائم الدولية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". يخلص الباحث في هذه الدراسة إلى أنه لا يمكن الجزم بأن التغيير غير الدستوري للحكومات يُعد من قبيل الجرائم الدولية وفق النظام الأساسي لمحكمة العدل الأفريقية وحقوق الإنسان، في حين أنه قد تكون هناك علاقة غير مباشرة بين جريمة التغيير غير الدستوري للحكومات والجرائم الدولية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الكلمات المفتاحية: التغيير غير الدستوري، الحكومات، الجرائم الدولية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
